حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط وإجراءات تنظم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

يحمل مشروع قانون العمل الجديد في مواده الكثير من المزايا للعاملين بالمنشآت وهو ما يؤدي الى الاستقرار بهذه المنشآت وينعكس على زيادة الإنتاج والشعور بالأمان الوظيفي..

جاء مشروع قانون العمل الجديد ليعالج كل ما يتعلق بجوانب العمل والعملية الانتاجية لتخرج في نهاية الامر متوزانة بين الحقوق و الواجبات لا سيما و أن هذا المشروع

يتساءل العديد من الشباب الخريجين والمواطنين الباحثين عن فرص عمل في شركات القطاع الخاص عن كيفية إجراءات وضوابط تحرير عقد العمل وذلك بمشروع قانون العمل الجديد

يأتي قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تهم عمال مصر بصفة عامة وبعض الفئات، كأصحاب ذوو الهمم بصفة خاصة إلى جانب فئات أخرى في المجتمع المصري.

ضمانا تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وأصحاب العمل، نظم مشروع قانون العمل الجديد، إجراءات انتهاء علاقة العمل الفردية للموظفين،

نص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية،

زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية، أبرز المواد التي نص عليها قانون العمل الجديد، والذي تعكف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مناقشته، ويتضمن زيادة غير مسبوقة للعاملين بالقطاع الخاص

يهدف مشروع قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي

يعمل مشروع قانون العمل الجديد، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر وتحفيز العامل على بذل الجهد

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي

يأتي قانون العمل الجديد الذي يعد من التشريعات المهمة لينظم كافة الجوانب الخاصة بعلاقة العمل و الأطراف الموجودة بها وذلك وفق ضوابط حددها القانون وكان من بين هذه ضوابط لعمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.

جاء في قانون العمل الجديد أهم التشريعات التي تهم عمال مصر بصفة عامة وبعض الفئات، كأصحاب ذوي الهمم بصفة خاصة، إلي جانب فئات أخري في المجتمع المصري، كما

أكد مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الأمان الوظيفي لابد أن يكون فلسفته في قانون العمل الجديد.

يأتي قانون العمل الجديد محملا بالمزايا العديده لعمال مصر و تحمل هذا المزايا بين طياتها الاستقرار لعمال مصر وهو ما يترتب عليه دوران عجلة العمل والتصنيع مما ينتج عنه زيادة الانتاج.

تعمل الدولة المصرية على وضع أولوية لقضية حقوق الطفل، بما يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا ًصالحاً منتجاً لأسرته ومشاركاً في تنمية مجتمعه ووطنه، ويعمل مشروع قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة ومكافأة نهاية الخدمة.

حدد مشروع قانون العمل الجديد 8 حالات يتم فيها فصل الموظفين عن العمل نهائيًا، ومن المقرر أن تطبق تلك البنود بعد إصدار مشروع قانون العمل الجديد نهائيًا من

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي

أكد مجدي البدوي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قانون العمل الجديد من أهم