وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي من المقرر أن يصل إلى سن 5 سنوات بعد الستين، وعقب موافقة مجلس النواب علي قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 172 لسنة 2023، بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مجموعة من الاشتراطات والضوابط لحصول غير الموظفين على معاش شهري ثابت، وكذلك ضم فئات العمالة غير المنتظمة للتأمين الاجتماعي.

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، الفئات المؤمن عليها من الموظفين وأصحاب الأعمال وغيرهم، العديد من المزايا والتي أبرزها التعويض الإضافي الذي يتم

حدد قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يلزم معها إعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة

منذ أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى في 8 يونيو 2014 أولى اهتمامًا كبيرًا بكافة العاملين بالدولة وركزت استراتيجية

تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، عدد من القواعد بشأن مراعاة تعويض كل من أصيب بإصابة عمل من أبرزها إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره

شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، العمالة غير المنتظمة في مظلة التأمين الاجتماعى، وذلك في ظل حرص الدولة وتوجيهات

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أحد أهم القوانين التي صدرت بمجلس النواب السابق، وذلك لتوافر عدد كبير من المزايا بمواده جميعها تمس كافة المواطنين

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، ضوابط تنظم الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين

يحمل شهر إبريل البشرى السارة لأصحاب المعاشات، بالتزامن مع قرار الرئيس السيسى بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15 فى شهر إبريل الجارى، لكى يستفيد أصحاب المعاشات من معاشات إبريل بالزيادة الجديدة.

يواصل أصحاب المعاشات صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة بنسبة 15 ، والتى بدأ صرفها من يوم الجمعة الماضي من ماكينات الصرف الآلى التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي،

ألزم القانون صاحب العمل في القطاع الخاص، أن يقدم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانات تتضمن أجور العاملين، ونصت المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية

حدد قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، ونصت المادة الـ2 من القانون علي أن أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، كالتالي:

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش

تطبق زيادة المعاشات 2023 على المعاش الإضافي الذي يحصل عليه بعض المستفيدين بخلاف المعاش الأصلي أو الأساسي، وذلك بموجب من نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، ضوابط تنظم الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين

يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، من القوانين المهمة التي تهم فئة عريضة من المواطنين، لما تضمنه من مزايا متعددة وبالغة الأهمية بالنسبة

حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.