نهاية الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي خلال الاحتفال بافتتاحات مشروعات «مصر الرقمية»، وعقب عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحجم ما تحقق من إنجاز فى ذلك القطاع، وعرضه لعدد من النماذج الشبابية الناجحة الذين قدموا نموذجًا لوعي الشباب والأسر المصرية للتوجه نحو قطاع من القطاعات الواعدة (تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي).

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من النقاط المهمة جاءت خلال عرض وزير الاتصالات، ومنها حجم ما تم إنفاقه من أموال قدمتها الدولة المصرية من أجل تأسيس بنية معلوماتية تليق بالجمهورية الجديدة، وحجم ما تكلفته من أموال لإنشاء مراكز البيانات وتأمينها (عقل الدولة المصرية).

كما توقف الرئيس عند نقطة أخرى وهو حرص الأسرة المصرية على تعليم أبنائها وما تتحمله فى سبيل ذلك من أعباء مالية ومشقة.

إلا أن الأمر بات يحتاج لأن نتوقف نحن كأسر وأولياء أمور مع أنفسنا بعض الشيء لإعادة النظر فيما ندفع بأبنائنا إليه وما نعدهم له فى المستقبل.. فالعالم خلال الثورة الصناعية الجديدة وفى ظل التنامي غير المسبوق فى قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح سوق العمل يبحث عن شكل آخر من الخريجين المدفوع بهم إليه.

فى ظل اختفاء أكثر من 75 ألف وظيفة.. وظهور وظائف أخرى تحتاج إلى كوادر تستوجب أن نتوقف عندها لنرشد أبنائنا إلى المستقبل الصحيح.

فما تحققه بعض الدول من عوائد الاستثمار فى هذا المجال يفوق عوائد الدول النفطية.

الأمر الذي جعل الجمهورية الجديدة تعمل على تأهيل الشباب لتنفيذ مشروعات خاصة غير تقليدية أو تأهيلهم للعمل فى شركات عالمية تطلب قدرات وطاقات شبابية غير تقليدية، مثل خبراء الأمن السيبراني، والعاملون فى مجال التطبيقات الرقمية للهواتف المحمولة، ومبرمجو ألعاب الفيديو جيم وكذلك تشجيع ثقافة العمل الحر (الفري لانسر)، دون التقيد بوظيفة فى الجهات الحكومية او القطاع العام أو حتى شركة معينة بالقطاع الخاص بل أن يعمل الشاب بشكلٍ حر وتقديم خبراته بشكلٍ مباشر لمن يطلبها.

وذلك وفق فلسفة مشروع مصر الرقمية؛ فأطلقت الدولة خلال الأعوام الماضية عدة مبادرات ومنح لتأهل الشباب فى مجال التكنولوجيا الرقمية وتشجيعهم لافتتاح مشاريع خاصة بهم منها: مبادرة «مستقبلنا الرقمي»، ومركز إبداع مصر الرقمية، ومبادرات أخرى من وزارة الاتصالات.

ولم تترك الدولة شبابها دون دعم مادي ومعنوي فكان تشجيع حاضنات المشاريع التي أنشأتها الجهات الحكومية والجامعات والمجتمع المدني من أجل احتضان ورعاية تلك الشركات الناشئة (المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة رواد النيل، بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية وعدد من الجهات والبنوك، وينظمون ملتقى سنويًا للشركات الناشئة تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع رواد 2030، تحت عنوان «Startups Expo» لمساعدة ودعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

فمصر مصنّفة رقم واحد فى الشرق الأوسط من حيث الاستثمار فى الشركات الناشئة، وهذا معناه أن الحاضنات فى مصر تعمل جيدًا.

كما ساهمت برامج الاحتضان بمبادرة «رواد النيل» فى زيادة مبيعات وصادرات الشركات التي ترعاها بنحو 240 مليون جنيه بنهاية العام الماضي 2021، كما بلغ عدد الشركات المستفيدة من برامج المبادرة المختلفة قرابة الألف شركة ووفرت نحو 1600 فرصة عمل جديدة، وحصلت الشركات ضمن برنامج الاحتضان على تمويلات إجمالية بنهاية عام 2021، تجاوزت 41 مليون جنيه، منها نحو 8.7 مليون جنيه تمويلات نقدية من خلال المبادرة.

ونجحت المبادرة فى الحصول على تمويلات استثمارية من مستثمرين نتيجة عمليات التشبيك التي قامت بها المبادرة من خلال برنامج الاحتضان بلغت نحو 32.5 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الشركات التي استفادت من برنامج التحول الرقمي من أجل التصدير وتنمية سلاسل القيمة 134 شركة، وحققت زيادة فى مبيعاتها بعد تلقيها خدمات المبادرة بنسبة بلغت 48% مقارنة بالفترة السابقة، لتصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه بنهاية 2021.

إننا أمام مرحلة جديدة تحتاج منا جميعًا أن نرى المستقبل بشكل صحيح ونرشد أبناءنا إليه.

فارق كبير

أن تجلب أموالاً من خلال جلوسك أمام كاميرا هاتفك المحمول مستخدمًا حركات بدنية أو ألفاظًا باحثًا عن الشهرة وجمع المال.. وبين تلك النماذج المشرّفة التي اعتلت مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية الأسبوع الماضي، معلنة عن مشروعاتها التي تحوّلت من فكرة إلى واقع ومن حلم إلى حقيقة لتصنع رواد أعمال يحققون لأنفسهم ولوطنهم مزيدًا من التقدم والازدهار.

نماذج شابة قدمت للمجتمع وللشباب قدوة ومثلاً على تحمل المسئولية والعمل والاجتهاد والمثابرة من أجل تحقيق الحلم.