كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، إن تداعيات القرار المرتقب برفع سعر الدولار الجمركي ستكون ضئيلة جدًا على المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن معظم المواد الغذائية معفية من الرسوم الجمركية وخصوصًا المواد الأساسية.
وقال سلام: "أن المواد الغذائية التي ستتأثر برفع سعر الدولار الجمركي، ستشمل فقط السلع التي يتواجد لها بديل محلي لحماية الصناعة المحلية، بالإضافة إلى بعض الأجبان الفاخرة والمعلبات والخضروات الجاهزة المستوردة".
وأكد أن قائمة السلع الخاضعة للجمارك قابلة للتعديل، منوهًا بأن المعايير الأساسية لتحديد خضوع السلع للدولار الجمركي من عدمه هو مدى أهميتها واعتماد المواطن عليها، بالإضافة إلى توافر بديل لها من عدمه، مشددا على أغلب السلع الغذائية لا تخضع للجمارك.
وأشار سلام إلى أن كل دول العالم تؤمن دخلها من الضرائب، حيث أن السعر المتداول لتسعير الدولار الجمركي هو 20 ألف ليرة، بدلًا من 1507 ليرات لكل دولار، والمعمول به حاليًا، مؤكدًا أن القرار النهائي بتسعير الدولار الجمركي خاضغ لقرار وزير المالية وحاكم مصرف لبنان.
وشدد على ضرورة الإسراع في رفع سعر الدولار الجمركي، مهما كانت القيمة من أجل تحسين الرواتب والأجور، مؤكدًا أن قطاع السيارات استفاد كثيرًا من تسعير الدولار الجمركي، على سعر البنك وليس سعر منصة صيرفة أو السوق، حيث إن الجمارك التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار تسدد بسعر ألفي دولار فقط.
الجدير بالذكر، تخطى سعر الصرف بالسوق غير الرسمية حاجز الـ33 ألف ليرة للدولار الواحد، كما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق على منصة صيرفة الرسمية بقيمة 26500 ليرة لكل دولار.