كتبت: نشوى مصطفى
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تفاصيل القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام ، التى تعد بمثابة بنك يحوى جميع التشريعات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية منذ عام 1828م حتي الآن, بالإضافة الي الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والهيئات .. وبيان موقفها الحالي من السريان والإلغاء والتعديل.
وأوضح المركز فى تصريحات صحفية أن القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام هي أحد انجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, وتستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات لحصر وتصنيف التشريعات وتحديد العلاقات بينها وذلك لتطوير التشريعات والتغلب على مشكلة التضخم التشريعي، وأوضحت التصريحات أن القاعدة القومية للتشريعات المصرية هي بنك معلوماتي تشريعي يحتوي على أكثر من 265 ألف تشريع وتعديلاتها من حيث السريان والتعديل والإلغاء .. ويمكنك الحصول على صورة مطبوعة طبق الأصل من التشريع المراد الحصول عليه.
ويحتوي "بنك التشريعات" هذا علي قاعدة أحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوي مجلس الدولة, وأحكام المحكمة الدستورية العليا وفهارس الموضوعات، ونظام متكامل للاستعلام والاستحضار الدقيق للمعلومة القانونية, والبحث عن التشريعات بالموضوع أو التوقيع, أو بالاستعلام أيضاً برقم التشريع ودرجته وسنة صدوره أو الاستعلام بتحديد موقف التشريع من السريان والتعديل والإلغاء أو استخدام الكلمات الدالة.
تضم أيضا القاعدة القومية للتشريعات المصرية دراسات حول التشريعات المختلفة واهم تطبيقاتها وأبحاث موجزة تخاطب المتخصصين, كما تحتوي على صيغاً قانونية مميزة اعدها فريق قانوني لتغطي جميع أنواع الدعاوي مع تقسيمها بشكل يُسهل الوصول للصيغة المطلوبة وطباعتها.
واشار المركز إلي أن أهم المستفيدون من القاعدة القومية للتشريعات المصرية هم "وزارة العدل – مجلس النواب – رئاسة مجلس الوزراء – الهيئات القضائية – الوزارات – الباحثون والدارسون – مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية – رجال الأعمال, والشركات والبنوك – شركات التأمين والمستثمرون".
ومن الأهداف التى يحققها هذا البنك المعلوماتى التشريعى التغلب نهائيا على تضارب التشريعات وتضخمها، ودعم اتخاذ القرار لإيضاح الجوانب التشريعية للقضايا المستهدفة، و تشجيع البحث في المجال القانوني، وتوفير خدمات المعلومات التشريعية لقاعدة كبيرة من المستفيدين ، وسهولة ويسر إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة وفاعلية إعداد تشريعات جديدة.