دار المعارف - رجاء ناجى
أكد الدكتور الدكتور أحمد بن سالم المنظري الدكتورة أدريانا بلانكماركيزو مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم رئيسة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية شرق المتوسط أننا سنظل نتذكر عام 2020 بأنه العام الذي تغير فيه كل شيء بسبب جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من الجائحة، اتجه 17 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى حظر تعاطي التبغ في الأماكن العامة من أجل حماية السكان من هذه الجائحة غير المسبوقة. وهذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها الأعراف الاجتماعية المتعلقة بتعاطي التبغ لصالح سلوكيات أنفع للصحة، ولذلك يشهد الإقليم انخفاضًا في تعاطي التبغ للمرة الأولى. ولكن يجب الحفاظ على هذا الزخم طوال مدة الجائحة وبعدها إذا أردنا الحفاظ على هذه المكاسب الصحية.
وقد التزمت البلدان في شتى أنحاء العالم بالحد من تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 في إطار جدول أعمال الأمراض غير السارية. وإذا استمر العمل بوتيرته الحالية، فيمكن أيضًا تحقيق هذه الغاية في إقليم شرق المتوسط.
ولتلك الأسباب، فإن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يدعوان جميع بلدان الإقليم – سواءً أكانت أطرافًا في الاتفاقية الإطارية أم لا – إلى مواصلة ما تبذله من جهود مكافحة التبغ وإضافة تدابير فعالة أخرى للحد من الطلب على التبغ، مثل زيادة الأسعار والضرائب التي توفر أيضًا للبلدان إيرادات هي في أشد الحاجة إليها؛ وحظر الإعلان عن التبغ ورعايته والترويج له؛ ووضع صور تحذيرية على منتجات التبغ وتغليف هذه المنتجات تغليفًا بسيطًا. وترد هذه التدابير ضمن أولويات الاستراتيجية العالمية لتسريع مكافحة التبغ التي اعتمدتها الدورة الثامنة لمؤتمر أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وتضم الأولويات أيضًا مكافحة الإمداد بالتبغ، لأن التبغ غير القانوني الرخيص يُضعِف مكافحة التبغ ويقلل الإيرادات الحكومية من الضرائب. ويُعَدُّ بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أداة رئيسية من أدوات السياسات لمواجهة هذه المشكلة، ولكن لم ينضم إلى أطراف هذا البروتوكول سوى سبعة بلدان فقط من إقليم شرق المتوسط. ولذلك ندعو بقية أطراف الاتفاقية الإطارية الاثني عشر في الإقليم إلى أن يصبحوا أيضًا أطرافًا في البروتوكول.
واليوم، وبعد مرور نحو 16 عاماً على بدء نفاذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، لا تزال العقبة الرئيسية أمام مكافحة التبغ تتمثَّل في تدخُّل دوائر صناعة التبغ والجهات التي تعمل على تعزيز مصالحها. فإن دوائر صناعة التبغ، لكي تزدهر أعمالها التجارية التي تُقدَّر بمليارات الدولارات، تحتاج إلى الاستعاضة عن المتعاطين الذين يموتون أو يُقلعون عن التدخين بإيقاع الجيل القادم من المتعاطين الشباب في شباك منتجات التبغ والنيكوتين. وعلى الرغم من عدم وجود بَيِّنات مستقلة كافية تثبت أن منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة سوف تقلل من تعاطي التبغ، فإن كثيرًا من الشباب أصبحوا مدمنين للنيكوتين بسبب هذه المنتجات.
وتشير البيِّنات إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكولها –من خلال سياسات تطبقها البلدان وستواصل توسيع نطاقها– سوف يحد من تعاطي التبغ. ولا بد لوزراء الصحة من أن يدعوا إلى اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره من أجل حماية الإنجازات التي تحققت بِشِقِّ الأنفس في مجال مكافحة التبغ. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي تشجيع الأفراد ومساعدتهم على اغتنام الفرصة للإقلاع والامتناع عن تعاطي أي شكل من أشكال منتجات التبغ والنيكوتين.
لقد اكتسبت حكومات الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط زخمًا غير مسبوق لمكافحة التبغ خلال جائحة كوفيد-19. فلنجعل عام 2021 يحيا في ذاكرتنا على أنه العام الذي تغيرت فيه مكافحة التبغ إلى الأبد في إقليم شرق المتوسط.