دار المعارف _ محمد فتحي
تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى .
يأتي التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم ليعالج ما يتعلق بالمبالغة في الرسوم وزيادتها على المواطنين مما يجعل من الصعب عليهم أن يتحملوها ، كما قدم التعديل فكرة الشباك الواحد من خلال مصلحة الشهر العقاري التًى تتولى التعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع أجهزة المدن أو المحليات أو مصلحة الضرائب العقارية أو غيرها من الجهات لإستيفاء المستندات أو البيانات أو أي معلومات يقتضيها التسجيل بالشهر العقاري.
كما قصد التعديل تسهيل الإجراءات ووضع حل في حالة استحالة وجود سند ملكية مسجل في سلسلة العقود المقدمة في حالة تسلسل البيوع أو عدم الوصول لأحد البائعين السابقين بسبب الوفاة أو تشعب القضية الأمرالذي تترتب علٌيه شطب القضية أو تركها بسبب استحالة البت فيها وهو ما عالجه أيضا مشروع القانون إسهاما في التخفيف عن كاهل المواطن المصرى.