عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة، وذلك في إطار اهتمامها بمناقشة أبرز القضايا التي تهم الشارع المصري.

أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، ضرورة تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق قانون المحال العامة الجديد والمرور على المحال التجارية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن تطبيق قانون المحال العامة، سيؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لكافة المحلات مما يترتب عليه تحقيق أقصى استفادة مادية واستثمارية لأصحابها

فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومحافظة البحيرة وضمن مجال تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنا مع بدء تطبيق قانون المحال العامة

ما وضع المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص ومقامة فى عقار مخالف لشروط التراخيص قبل العمل بهذا القانون؟.. سؤال أجابت عليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،

يتساءل البعض من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حول نطاق تطبيق قانون المحال

عقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اجتماعاً مع رؤساء المدن، ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي التراخيص بالمراكز، لمتابعة آليات تطبيق قانون المحال

قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إن قانون المحال العامة نصّ على عدم جواز ممارسة أي محل عام نشاطه إلا بترخيص، وإذا حدث

تبدأ المحافظات تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث انتهت وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، وبلغ عددها 316 نشاطًا،