قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين أن أعضاء منظمة التجارة العالمي سعى إلى إبرام اتفاقيات بشأن الأمن الغذائي لتخفيف ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم تمتنع عن تقديم الدعم للاتفاقيات سوى الهند و مصر و سريلانكا فقط وفقا لرويترز.
وتسعى المنظمة التي تضم 164 عضوا للتوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة هذا الأسبوع في جنيف بشأن خطوات لتخفيف أزمة الغذاء التي تهدد البلدان الأقل نموا والأكثر ضعفا.
وسيكون أحدها إعلانا لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية. أما الآخر فسيكون قرارا ملزما بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.
والجدير بالذكر ان صندوق النقد الدولي قال إن حوالي 30 دولة فرضت قيودا على صادرات الغذاء والطاقة وسلع أخرى، من بينها الهند التي فرضت قيودا على القمح.
واكد المتحدث بأسم المنظمة إن أعضاء المنظمة عبروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر و الهند وسريلانكا. وأضاف المتحدث أن تنزانيا التي كانت مترددة في السابق قررت الموافقة على النصين.
وتريد مصر وسريلانكا، وهما مستوردان صافيان للغذاء، إقرارا بأن قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة.
أما الهند، التي لها تاريخ من عرقلة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، فتريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات لخرق القواعد الخاصة بالدعم الزراعي. كان أعضاء المنظمة قد وافقوا على منح هذه الحماية في عام 2013، ولكن على أساس مؤقت.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن هذه هي "الأولوية القصوى" لاجتماع المنظمة.