اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، إلى جانب شراء العقارات والأراضي والسيارات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يسهم في تجفيف منابع التمويل غير المشروع.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال محل الواقعة بنحو 130 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.