ما يتم حسمه بالأمس لا يصلح للغد، الذى تتسارع حوله وتيرة الأحداث، فما بالنا بقرارات أو مواقف اتخذت من سنوات ولا أقصد هنا الثوابت العربية وإنما آلية العمل والتحرك، التى يتم التوافق عليها خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب أو حتى القمم الدورية، وبات الأمر يحتاج إلى جدول أعمال واحد تكون قراراته قوية وقابلة للتنفيذ، أما باقى بنود جدول الأعمال، الذى نعتبره ثوابت فى قضايا مزمنة، فلم يكن ليصدر به قرارات لتكرار الثوابت أما الأحداث المتسارعة فى العالم وتداعياتها على المنطقة فهى حاضرة وبقوة خلال الاجتماعات التشاورية الجماعية ومستويات أخرى على هامش الاجتماع الرسمى، الذى ناقش ملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وهذا الملف يتناول عددا من العناوين منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، كما تم مناقشة بند حول "الشؤون العربية والأمن القومي"، وتضمن عددا من القضايا منها التضامن مع لبنان، تطورات الوضع فى سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية.
وكذلك الإيرانية وعن تحديد تواريخ لانعقاد القمة العربية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجزائر أكدت أن هناك حاجة ملحة لمزيد من المشاورات للتوافق حول تاريخ انعقاد القمة بسبب ظروف كورونا، والوضع العربى بصفة عامة، وأفاد أنها تعقد خلال العام الجارى.
وحول مشاركة سوريا فى القمة العربية المقبلة، قال أبو الغيط إن الأمر لا يبدو كذلك حتى هذه اللحظة، ولكن إذا اتفق الدول الأعضاء على منهج محدد من هنا إلى موعد القمة وتوافقوا على التحدث مع الحكم فى سوريا، على أن يتجاوب النظام السورى فى المقابل مع المواقف العربية، فلا يوجد فى هذه الحالة ما يمنع من عودتها.
ولكن مع استمرار الحرب الروسية–الأوكرانية والعقوبات المتبادلة، التى فرضتها أمريكا، وأوروبا فإن تداعياتها خطيرة إذا استمرت حتى نهاية العام، وحتى بعد نهايتها لن يكون الوضع الدولى، كما كان قبلها حتما هناك متغيرات كثيرة فى التعامل مع ملفات سوريا وليبيا تحديدا، التى تراوح مكانها دون أن يتحرك مسار التسوية منذ بداية الحرب فى أوكرانيا وانشغال العالم بالتحالفات والعقوبات، وربما المدى الذى يمكن أن يصل إليه الصدام فى اتجاهين؛ إما التوصل إلى حلول تنهى الأسباب أو صدام وتوسيع دوائر الحرب.