قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.

نص قانون رقم 181 لسنة 2018، حول حماية المستهلك، على حقوق عديدة للمستهلكين، في مختلف الحالات الشرائية، خاصة إذا كانت بالتقسيط، حيث ألزم التشريع المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ، أن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذى هو الجواز.

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.

حددت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف شروط البيع بالتقسيط، مؤكدة أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا، بشرط أن يمتلك البائع السلعة، وأن يكون الثمن

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول: هناك شركة تقوم ببيع السلع للموظفين بالتقسيط، فما حكم هذا البيع؟ وما الضوابط التي تحول دون المخالفات الشرعية؟

قالت دار الإفتاء إن شراء سيارة بالتقسيط من البنك جائز شرعا فمن المقرر جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة فى ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالى الثمن محددا.

قالت دار الإفتاء إن شراء سيارة بالتقسيط من البنك جائز شرعا فمن المقرر جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة فى ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالى الثمن محددا.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين هما:

أكدت دار الإفتاء، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ودل على ذلك عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، ولما ثبت أن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم-

كشفت دار الإفتاء المصرية حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنوك.وأكدت الدار، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة