يُعد جهاز الاستثمار الذراع الاستثماري لسلطنة عمان، والذي تأسس عام 2020 بموجب مرسوم سلطاني رقم 61/2020 من خلال دمج الصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار

في الوقت الذي يعج فيه العالم بالصراعات والنزاعات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بل والعسكرية، تبرز سلطنة عُمان مجدداً كوسيط إقليمي ودولي حيوي ونزيه موثوق به، وذلك بفضل سياسة الحياد الإيجابي

تبحث الدول بشكلٍ متزايد عن طرقٍ لتعزيز اقتصاداتها وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، ومن بين الاستراتيجيات الفعالة التي تبنتها العديد من الدول، يبرز التنويع الاقتصادي

يومآ بعد يوم تؤكد سلطنة عُمان أنها ماضية وبقوة نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2040 للولوج إلي مصاف القوي الكبرى اقتصاديا؛ وليس من قبيل الصدفة أن تؤكد وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف

تمضي الدبلوماسية العمانية منذ إنطلاقها مطلع السبعينيات، مسترشدة بثوابت ومرتكزات راسخة كرسوخ جبالها وقلاعها التاريخية، متشحة بالتوازن والحكمة والثبات على الموقف، تمد جسور الصداقة مع العالم

يُعد جهاز الاستثمار العُماني مؤسسة اقتصادية استراتيجية تتولى إدارة وتنمية أصول سلطنة عُمان المحلية والدولية، بما ينسجم مع أهداف رؤية عمان 2040 ، يهدف الجهاز إلى تعزيز التنويع الاقتصادي

يعيش العالم الآن تطورات متسارعة في مجالات الإعلام والسياحة، حيث أصبح الإعلام السياحي أداة قوية؛ لتعزيز مكانة الدول والمدن كوجهات سياحية وثقافية، وبات الإعلام السياحي يلعب دورًا محوريًا

دشنت سلطنة عُمان هوية إستراتيجية ترويجية جديدة ومتطلبات تنفيذها من مكتب لإدارتها، ومجموعة أخرى من الأدوات التنفيذية وبرنامج بناء القدرات المرتبط بها وبتعزيز فاعليتها، يأتي ذلك في إطار جهودها المتواصلة

في الوقت الذي تمثل فيه السواحل البحرية لسلطنة عُمان، أهمية استراتيجية كبيرة حيث سواحلها الممتدة على طول 3175 كم، إلا أن مراقبة مياهها الإقليمية بفعالية،

جاءت استضافة سلطنة عُمان، النسخة الثانية من أعمال منتدى آيسف (ICEF) الشرق الأوسط للمنح الدراسية 2025، في 16 فبراير 2025 لتؤكد أنها ماضية في سبيل الارتقاء

كشفت نتائج المؤشر أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا بمقدار 20 مركزًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024، حيث حلّت في المرتبة الـ 50 عالميًّا من بين 180 دولة