أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال تبنيها سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفعاليتها، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل فى الوقت الراهن جهودا، بشهادة مختلف الأطراف الدولية، مكنتها من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كافة الصعاب التى واجهتها، وساهمت فى إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.
جاء ذلك، خلال كلمته، فى ورشة العمل حول "آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية"، والتى نظمها مجلس إدارة رابطة " المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها"، اليوم الأحد على هامش اجتماعها التحضيرى للدورة الاستثنائية لجمعيتها العامة، غدا الإثنين، بالجزائر، بمشاركة 10 دول عربية إلى جانب منظمة العمل العربية.
وأوضح "سعفان" أنه فى ضوء المتغيرات، التى مر بها العالم منذ ظهور فيروس كورونا، وانتشاره بين جميع الدول، باتت تداعياته الاقتصادية والاجتماعية كبيرة ومؤثرة على المستويين العالمى والوطنى، مشيرا إلى أن أى محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسى، فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام وليست صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.
وأضاف أنه لابد من التسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلى عن مواطن الضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، ويتعين التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها على المستوى الدولى والوطنى على السواء.
وأشار إلى أنه على الصعيد الدولى، فإن التعافى من الأزمة سيتحقق سريعا إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، فى إطار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسؤوليات المحددة.
أما على الصعيد الوطنى، أوضح وزير القوى العاملة أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أيضا رغم الأزمة أن تنفذ مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مما ساهم فى تخفيف عبء الجائحة، فضلا عن ما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
واستطرد قائلا: إن الاقتصاد المصرى نجح فى السير بخطى ثابتة ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وفى مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسبة عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، فى ظل انتعاش الأنشطة التجارية، وتعافى قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج وغيرها من مصادر النقد الأجنبى، مما ساهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصعوده فى مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التى أضرت العديد من الاقتصادات العالمية.
وتابع: أن الاقتصاد المصرى سجل مؤشرات اقتصادية كبيرة، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية للوصول إلى التوازن بين الاتفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحى، والاجتماعى، وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه وزير القوى العاملة إلى أن الحكومة خصصت 100 مليار جنيه بنسبة 2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن "كوفيد 19"، مضيفا أنه تمت زيادة المعاشات بنسبة 14 فى المائة، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة.
وأضاف سعفان، أن الحكومة أطلقت مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة فى القطاعات الأكثر تضررا، وتشمل مليونا و600 ألف مستفيد بمبلغ مالى يقارب 6 مليارات جنيه، فضلا عن دعم العمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق إعانات الطوارئ الخاص بالعمال، والتى بلغت 3 مليارات جنيه، فضلا عن تقديم العديد من الإعفاءات، والمزايا لأصحاب الأعمال لمساندتهم فى تخطى هذه الأزمة.
وأشار إلى أنه تم زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية، وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين، كما نفذت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التضامنية لتخفيف الآثار الناجمة عن الجائحة عن الأكثر تضررا والأكثر احتياجا، حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت 5 مليارات و700 مليون جنيه تقريبا.
واستطرد: قائلا إن الحكومة عملت على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه بدأت فى تنفيذها، من بينها زيادة المعاشات 13 فى المئة، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى الشهرى لموظفى الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 ٪ إلى 30 ألف جنيه سنويا.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعى المؤسسى، ألمح وزير القوى العاملة أن قانون العمل نظم تشكيل مجلس أعلى لتقديم المشورة اللازمة للدولة فى كافة موضوعات العمل، وقضايا العمال، يضم فى تشكيله ممثلى أطراف العمل الثلاث ( الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وأعيد تشكيل هذا المجلس فى عام 2018 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ليضم فى عضويته ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وممثلى أصحاب العمل والعمال، وتم تشكيل مجالس فرعية لهذا المجلس بكافة محافظات مصر لدراسة الموضوعات ذات الصلة على مستوى الأقاليم.
وفى ختام كلمته، أكد وزير القوى العاملة أن الإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الدولة المصرية ب الاقتصاد المصرى استطاعت أن تقى مصر من أزمة كورونا التى كانت كاشفة لقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة الأزمات، وعلى أن معطياته قوية، وأن الإدارة المصرية كانت لديها القدرة التنبؤية والاستباقية لتقدير حجم الأزمة والتعامل معها بحرفية ومن واقع منهجية كبيرة.