اتفقت غرفة صناعة الجلود ب اتحاد الصناعات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تمويل وتقنين أوضاع مصانع وورش الأحذية غير الرسمية لضمها للمنظومة الشرعية ومساعدتها على تطوير إنتاجها.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود، اليوم الأربعاء، مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث التعاون وكيفية استفادة أعضاء الغرفة من خدمات الجهاز.
وقال رئيس غرفة صناعة الجلود جمال السمالوطي "إن الهدف من الاجتماع عرض الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة والمساهمة في تقنين أوضاع المصانع والورش غير الرسمية في القطاع، بما يتماشى مع توجيه القيادة السياسية بأهمية ضم هذه المشروعات للمنظومة الشرعية وتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لها".
وأكد أن الغرفة تسعى دائما لعرض كافة الخدمات التي يمكن توفيرها للمصانع والورش العاملة بالقطاع، موجهاً رسالة لكافة المصانع بالتواصل مع الغرفة للاستفادة من الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تواصل دائم بين الغرفة والجهاز لمتابعة ما تم إنجازه في هذا الشأن.
ومن جهته، قال رئيس شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود محمد زلط "إن ضم المصانع العاملة في المنظومة غير الرسمية لل اقتصاد الرسمي سيساعد في تنمية صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب هذه المشروعات من الخدمات التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الجديد"، منوها بأن خروج هذه المشروعات للنور سيتيح لها تسويق منتجاتها بشكل أفضل وتصدير منتجاتها والحصول على التدريب اللازم لتطوير إنتاجها.
واستعرض رئيس قطاع المشروعات الصناعية بجهاز تنمية المشروعات المهندس حاتم فخري أبرز الخدمات التي يقدمها الجهاز، والتي يمكن استفادة أعضاء غرفة صناعة الجلود منها، موضحا أن الجهاز يستهدف تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال "إنه وفقاً لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في 2021 يقوم الجهاز بتقديم عدة خدمات، منها التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المحافظات، ومساعدة الشاب في إعداد دراسات الجدوى الأولية للمشروع، وأماكن شراء الآلات والتجهيزات، وتوفير التمويل اللازم للمشروع، ومساعدته في تسويق منتجاته محلياً وعالميا من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وكذلك تقديم التدريب اللازم وفقاً لطبيعة المشروع".
وأضاف أنه يتم بعد ذلك تقديم المتابعة والإرشاد لضمان استمرار المشروع، مشيراً إلى أن معدل التعثر في المشروعات التي يمولها جهاز تنمية المشروعات لا تتعدى 4%.. وبين أن الجهاز يمكنه تقديم عدة خدمات لأعضاء الغرفة، منها منح منتجات مشروعاتهم علامة "الباركود"، وهو كود الاستجابة السريعة وتعد وسيلة مهمة في عالم التسويق الحديث، وزاد انتشارها مع انتشار الهواتف المحمولة، كما يمكنه أيضا توفير قاعدة بيانات عن صناعة الجلود في مصر وعمل كتالوج لتسويق منتجات القطاع.
ومن جانبه، قال نائب مدير فرع القاهرة بجهاز تنمية المشروعات عادل صابر "إن الجهاز لديه خطة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لضمهم للمنظومة الرسمية والاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات الجديد"، مؤكدا أن الجهاز يساعد المنشأة في الحصول على ترخيص مؤقت من سنة وبحد أقصى خمس سنوات لحين استصدار الترخيص النهائي، مما يساعد على تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت ومعترف به من جميع أجهزة الدولة لحين استكمال توفيق الأوضاع.
وأضاف أنه يتم إعفاء المشروع الذي يتم تقنين أوضاعه من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبياً وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفا لحجم الأعمال، لافتا إلى أنه تم عمل حصر لمصانع وورش منطقة باب الشعرية للوقوف على عدد المشروعات بها، سواء الرسمية أو غير الرسمية والمطلوب لتطويرها وتمويلها، كما اتفقت غرفة صناعة الجلود، خلال الاجتماع، على البدء في تقنين أوضاع مصانع وورش باب الشعرية.
وأوضح أن المشروع متناهي الصغر لا يزيد رأس ماله في السجل التجاري عن 50 ألف جنيه وحجم إيراداته أو مبيعاته السنوية عن مليون جنيه، والمشروع الصغير لا يزيد عن 5 ملايين جنيه وحجم أعماله عن 50 مليون جنيه سنويا، والمشروع المتوسط رأس ماله حتى 15 مليون جنيه ويتراوح حجم أعماله من 50 إلى 250 مليون جنيه.
وحدد جهاز تنمية المشروعات الشروط الواجب توافرها في المقترض، ومنها الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة (البطاقة الشخصية، شهادة المؤهل)، والتفرغ للمشروع وإدارته وأن يكون متواجداً بنفس المحافظة مكان النشاط، وموقف التجنيد.. كما حدد الجهاز عددا من المستندات المطلوبة، وهي تسجيل وترخيص المشروع (السجل التجاري، ترخيص مزاولة النشاط، البطاقة الضريبية، عقد الإيجار أو مستندات الملكية)، وتوافر دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، ويتم إعدادها عن طريق مكتب الجهاز مجانا.