أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تنفيذ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، التي بدأ العمل بها بكل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، التي يتم تطبيقها حاليًا بمأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة ،وأيضا تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية كان له تأثير إيجابي على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد ، والفترة الزمنية، التي تستغرقها عملية الرد، مما يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر ، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية، التى تعود بالنفع على المواطنين .
وقال عبد القادر إن مصلحة الضرائب قامت من أجل التيسير على الممولين والمسجلين بإصدار تعليمات تنفيذية رقم ( 90 ) لسنة ٢٠٢١ بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال (٤٥ يوما) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كل المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح أن قائمة المستندات المطلوبة لرد الضريبة منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ، على الرابط التالى
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft
وأشار عبد القادر إلى أنه فى حالة عدم توافر كل المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات المطلوبة وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا فى اليوم التالي لإنتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد فى هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (٣٠) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٣ ٥) من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح أنه فى حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد - بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب - وذلك بعد استيفاء كل المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.
ولفت رئيس المصلحة إلى أن كل مأمورية ستقوم بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت، التى تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، وإنهاء إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها وذلك دعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية ، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.
وأوضح أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها فى الشركات، التى تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء وهى إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، والانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية ، مضيفًا أنه يشترط أن يكون قد سبق وأن تم فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة ، و عدم الإدانة فى جريمة تهرب ضريبي من قبل فى أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة ، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة .
وأكد رئيس المصلحة أنه للرد على كل التساؤلات والاستفسارات حول رد الضريبة أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]